الشيوخ يستأنف مناقشة تعديلات الضريبة على العقارات

 يعقد مجلس الشيوخ اليوم الاثنين جلسة برئاسة المستشار عصام فريد، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمواصلة مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية عن مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية، بعد موافقة المجلس على المشروع من حيث المبدأ في جلسته السابقة.
ويهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب إلى إدخال تعديلات على قانون الضريبة رقم 196 لسنة 2008، تشمل رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية التي يتخذها المكلف سكناً رئيسياً له ولأسرته، وإضافة أحكام جديدة تتعلق بالظروف الطارئة أو القوة القاهرة، بما يحمي المكلفين من دفع الضرائب على العقارات غير المستغلة أو المتضررة.
كما يسمح المشروع للمكلف الذي يملك عقارات في دوائر مأموريات متعددة بتقديم إقرار واحد لأي مأمورية، ويحدد قيمة مقابل التأخير بحيث لا تتجاوز أصل الدين الضريبي المستحق، ويستحدث مادة جديدة تمكن من إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كليًا أو جزئيًا في الحالات التي يتعذر فيها التحصيل، بما يتوافق مع نظم الضريبة على الدخل والقيمة المضافة.
وتأتي هذه التعديلات في إطار حرص الدولة على تيسير الإجراءات الضريبية للمواطنين، وتحقيق العدالة الضريبية، وضمان المرونة في حالات الظروف القاهرة أو التحديات الطارئة، بما يعكس سعي البرلمان لتحديث التشريعات المالية بما يتماشى مع واقع المواطنين واحتياجات الاقتصاد الوطني.